قال إيليديو فييرا تي، رئيس وزراء غينيا بيساو، إن الأمم المتحدة لم ترتقِ في بعض الفترات إلى مستوى التوقعات.

وأضاف: «لا ينبغي أن يقودنا هذا الواقع إلى التشكيك في أسس النظام متعدد الأطراف، بل إلى تعزيز فعالية المؤسسات الدولية وتمثيلها وقدرتها على العمل»، داعياً الدول الأعضاء إلى ضمان أن تعمل تعددية الأطراف لصالح الجميع.

وأعلن اكتمال عملية المراجعة الدستورية في بلاده واعتماد دستور جديد عبر استفتاء في 30 أغسطس، واصفاً ذلك بأنه «محطة مهمة».

وقال إن هذه الخطوة جاءت بعد تعطيل النظام الدستوري في 26 نوفمبر 2025 خلال الانتخابات، ثم بدء فترة انتقالية مدتها عام واحد بهدف تهيئة الظروف اللازمة لاستعادة الحكم الديمقراطي.

وأكد أن «الحكومة ملتزمة بتهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في 6 ديسمبر من هذا العام بصورة شاملة وحرة وشفافة وذات مصداقية».

كما أعلن ترشح بلاده لعضوية غير دائمة في مجلس الأمن للفترة 2028-2029.

وأشار إلى «الفجوات الهائلة» في تمويل التنمية وبرامج العمل المناخي، والتي تسهم في ارتفاع مستويات الفقر وعدم المساواة الاجتماعية وتزايد أعباء الديون غير المستدامة على اقتصادات البلدان النامية.

وقال: «لا يمكن لأي بلد، مهما بلغت قوته، أن يواجه تحديات اليوم بمفرده». ولذلك «نحتاج إلى مزيد من تعددية الأطراف، وتعاون دولي فعال، وعمل جماعي أكثر وحدة وتصميماً».